نظرية المسؤولية الاجتماعية

هذا المقال يتناول أهمية الإعلام في المجتمعات الحديثة وكيفية تأثيره على العديد من جوانب الحياة الاجتماعية والسياسية والثقافية. سنتحدث عن العلاقة بين الإعلام والديمقراطية، وكيف أن الإعلام يلعب دورًا حاسمًا في نشر المعلومات وتعزيز الحوار العام، والمساعدة على اتخاذ القرارات الصائبة. كما سنتناول بعض التحديات التي يواجهها الإعلام في الوقت الحاضر، مثل الانتشار الواسع للأخبار المزيفة وتأثيرها على الرأي العام، وكيفية مكافحتها. وأخيرًا، سنناقش دور الأخلاقيات والآداب في مهنة الصحافة وأهميتها في ضمان نزاهة الإعلام ومصداقيته.

 نظرية المسؤولية الاجتماعية

تعتبر نظرية المسؤولية الاجتماعية للإعلام من النظريات الهامة في مجال الإعلام والصحافة، حيث تسعى إلى وضع ضوابط أخلاقية للصحافة وتحديد دورها في المجتمع. وتعتمد هذه النظرية على فكرة أن الإعلام يتحمل مسؤولية اجتماعية تجاه المجتمع الذي يخدمه، وأنه يجب عليه أن يتوفق بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية.

وتشمل هذه النظرية مجموعة من القواعد والقوانين التي تهدف إلى جعل الرأي العام رقيبا على آداب المهنة، وتحديد المعايير الأخلاقية التي يجب على الصحفيين الالتزام بها. وتعتبر هذه القواعد والقوانين مثالا على كيفية تطبيق المسؤولية الاجتماعية في الإعلام، حيث تضمن حرية الصحافة وفي الوقت نفسه تحديد الحدود التي يجب على الصحفيين عدم تجاوزها.

ومن أهم القواعد والقوانين التي تطبق في هذا الصدد، قانون الصحافة والنشر والإعلام، والذي يحدد المعايير الأخلاقية التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها، والمسؤوليات التي يجب عليها تحملها تجاه المجتمع الذي تخدمه. وتتضمن هذه المسؤوليات الالتزام بالمواثيق الدستورية والنصوص القانونية، والتحلي بالحيادية والموضوعية في التغطية الإعلامية، وعدم التشهير بالأفراد والمؤسسات، والحفاظ على سرية المصادر وحقوق الخصوصية.

موضوع النظرية

الموضوع الأساسي لنظرية المسؤولية الاجتماعية للإعلام هو تحديد دور وسائل الإعلام في المجتمع والمسؤوليات التي يجب عليها تحملها تجاه المجتمع. وتركز النظرية على وضع ضوابط أخلاقية للصحافة والتوفيق بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية، وتحقيق توازن بينهما. وتتطرق النظرية إلى المعايير الأخلاقية والمسؤوليات التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها، وتجنب أي تجاوزات أو أخطاء تؤدي إلى إيذاء المجتمع أو تشويه صورته. وتؤكد النظرية على أن الحرية حق وواجب ومسؤولية في نفس الوقت، وأن وسائل الإعلام يجب أن تقبل بالتزامات معينة تجاه المجتمع، تطبيقاً للمواثيق الدستورية والنصوص القانونية. ويهدف الموضوع الأساسي للنظرية إلى تحسين علاقة الإعلام بالمجتمع وتعزيز الثقة بينهما.

دور السياسات الإعلامية الوطنية في تنظيم حقوق القائمين بالاتصال وضمان حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام

السياسات الإعلامية الوطنية هي عبارة عن مجموعة من القواعد والضوابط التي تحدد حقوق القائمين بالاتصال وواجباتهم ومجال حركتهم، وتنظم عمل الإعلام وتحدد القيود التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها. وتشمل هذه السياسات الإعلامية الوطنية أيضاً الضوابط السياسية والتنظيمية والعقابية التي تضمن تنفيذ هذه القواعد والضوابط، وتحدد العقوبات المناسبة لأي مخالفة للأنظمة والضوابط المتعلقة بعمل الإعلام. وتهدف هذه السياسات إلى تحقيق توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية، وضمان أن يكون دور الإعلام مفيداً للمجتمع ولا يتسبب في الضرر أو الإيذاء. ويختلف نطاق ومحتوى السياسات الإعلامية الوطنية بين الدول حسب الثقافة والتاريخ والتحديات المحلية التي تواجهها.

وتشمل السياسات الإعلامية الوطنية أيضاً القوانين واللوائح التي تحدد العلاقة بين الإعلام والدولة، وتنظم علاقات الإعلام مع المؤسسات الأخرى، مثل المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية. كما تتضمن السياسات الإعلامية الوطنية دعم وتشجيع الإعلام الحر والمستقل، وحماية الصحفيين والإعلاميين من التضييق والاضطهاد والعقوبات التي تستهدف عملهم.

ويتم وضع السياسات الإعلامية الوطنية بناءً على المبادئ الأساسية التي يجب أن يلتزم بها الإعلام، مثل احترام حرية التعبير والحرية الصحافية والمساواة بين جميع وسائل الإعلام، وتجنب الانحياز والتحيز في تغطية الأحداث، والتزام بأخلاقيات المهنة والتعامل الصحيح مع المعلومات والمصادر.

وتتعدد أهداف السياسات الإعلامية الوطنية، فقد تهدف إلى توفير الحماية للمواطنين والمجتمعات، وتعزيز المساواة بين الفئات المختلفة، وتعزيز الشفافية والمصداقية في العمل الإعلامي، وتشجيع الحوار العام والتعبير الحر.

ويجب أن تكون السياسات الإعلامية الوطنية متطورة ومتجددة باستمرار لمواكبة التطورات السريعة في مجال الإعلام والتكنولوجيا، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها. ويعتبر تطبيق هذه السياسات بشكل فعال والحفاظ على توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية أمراً حيوياً لضمان دور الإعلام كجهة رابعة في الديمقراطية والتنمية الشاملة

حقوق القائمين بالاتصال وواجباتهم

حقوق القائمين بالاتصال تختلف من بلد لآخر، ويتم تحديدها عادةً من خلال السياسات الإعلامية الوطنية والقوانين المنظمة لقطاع الاتصالات في البلدان. ومن أبرز حقوق القائمين بالاتصال، يمكن ذكر الحق في الحرية الإعلامية والتعبيرية، والحق في الحصول على المعلومات ونشرها، والحق في حماية خصوصيتهم وبياناتهم الشخصية.

أما واجبات القائمين بالاتصال، فتشمل عدة نقاط منها:

1- الالتزام بالمعايير الأخلاقية والمهنية في التعامل مع المعلومات والأخبار وضمان صحتها ودقتها.

2- تقديم المعلومات بمصداقية وشفافية وبدون تحيز أو تأثيرات سياسية أو مالية.

3- الالتزام بضوابط الخصوصية والحفاظ على سرية بعض المعلومات التي لا يجوز الكشف عنها.

4- تجنب نشر المعلومات التي تتنافى مع القوانين والمواثيق الدستورية.

5- الالتزام بمعايير الأمن السيبراني وحماية المستخدمين من الاختراقات الإلكترونية والتهديدات الأمنية.

6- توفير منصات إعلامية متنوعة ومتعددة تشمل جميع وسائط الاتصال والتواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة لتمكين الجمهور من الوصول إلى المعلومات بسهولة وفاعلية.

7- الالتزام بضوابط السلامة والصحة المهنية للعاملين في قطاع الاتصالات والإعلام وضمان بيئة عمل آمنة وصحية لهم.

8- التزام القائمين بالاتصال بالمسؤولية الاجتماعية وتوجيه الجهود والموارد لدعم وتطوير المجتمعات التي يخدمونها.

9- تعزيز المشاركة الفاعلة والمجتمعية وتشجيع الحوار والتفاعل مع الجمهور وتلبية احتياجاتهم الإعلامية.

10- تشجيع الابتكار والتجديد والتطوير المستمر في مجال الاتصالات والإعلام والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحسين الخدمات وتلبية احتياجات المجتمع.

11- الالتزام بالمعايير الأخلاقية في العمل الإعلامي وتجنب نشر المعلومات المضللة أو المغلوطة وتقديم الحقائق بمصداقية وشفافية.

12- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحماية حقوق الملكية الفكرية للأفراد والمؤسسات والجهات الإعلامية الأخرى.

13- الالتزام بالقوانين والأنظمة الوطنية والدولية المتعلقة بالإعلام والاتصالات وعدم تجاوز الخطوط الحمراء والضوابط الأخلاقية والقانونية.

14- تقديم خدمات إعلامية متنوعة ومتوازنة وتغطية مواضيع مختلفة ومتنوعة وتنويع الآراء والتوجهات وتجنب التحيز السياسي والمعرفي.

15- توفير الحرية للصحافيين والإعلاميين في تغطية الأحداث والمواضيع والتحقق من المصادر والحقائق قبل النشر والالتزام بالشفافية في التعامل مع المعلومات.

16- توفير خدمات إعلامية مجانية للجمهور فيما يتعلق بالأحداث الهامة والحدث العام والمصالح العامة للمجتمع.

17- الالتزام بالتنوع الثقافي واللغوي وتقديم خدمات إعلامية بلغات مختلفة لتلبية احتياجات الجمهور المتعددة.

18- الالتزام بمبادئ الحماية البيئية وتشجيع الممارسات المستدامة في الإعلام والاتصالات والعمل على تقليل الآثار السلبية على البيئة.

المسؤولية الاجتماعية للإعلام في القانون الجزائري 

يهتم قانون الإعلام الجزائري بشكل كبير بالمسؤولية الاجتماعية للإعلام، حيث يتضمن القانون العضوي رقم - 12 05 الصادر في 12 جانفي 2012، العديد من المواد التي تتعلق بهذه المسؤولية، والتي تم تضمينها في خمسة أبواب متعددة.

سلطة ضبط النشاط الصحفي

تنص المادة 40 من الباب الثالث من القانون العضوي للإعلام الجزائري على إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة كسلطة مستقلة، تتولى مهامًا متعددة في مجال الإعلام، منها تحسين جودة الرسائل الإعلامية وترقية الثقافة الوطنية، والعمل على شفافية القواعد الاقتصادية للمؤسسات الناشرة، ومنع تمركز العناوين والأجهزة تحت التأثير المالي والسياسي والإيديولوجي لمالك واحد، وتحديد شروط وقواعد المساعدات التي تمنحها الدولة لأجهزة الإعلام، والسهر على احترام المقاييس في مجال الإشهار ومراقبة هدفه ومضمونه. يعكس هذا النص الاهتمام البالغ بالمسؤولية الاجتماعية للإعلام في الجزائر والتزام الحكومة بتطبيقها من خلال تنظيم هذه السلطة المستقلة.

إضافة إلى مهام سلطة ضبط الصحافة المكتوبة المذكورة في المادة 40 من الباب الثالث، فإن المادة 41 تنص على أن السلطة تتولى أيضا مهام الإشراف على التدريب والتكوين المهني للعاملين في الصحافة، وتنظيم دورات التكوين والتثقيف الإعلامي للجمهور. كما تتضمن المادة 42 بعض الضوابط التي يجب على المؤسسات الناشرة الالتزام بها، مثل الالتزام بقواعد الأخلاق الصحفية والتنوع الثقافي واللغوي واحترام حقوق الملكية الفكرية. يهدف قانون الإعلام الجزائري من خلال هذه المواد إلى تنظيم النشاط الصحفي وضمان توفير الحرية الصحفية وحماية المصالح العامة في المجتمع، بالإضافة إلى تشجيع الجودة والشفافية والمسؤولية الاجتماعية للإعلام. كما يحق للصحفيين الحصول على المعلومات السرية والخاصة إذا كانت ذات علاقة بقضايا عامة وتهم المجتمع.

آداب وأخلاقيات المهنة

أما بالنسبة للآداب والأخلاقيات المهنية التي يتعين على الصحفيين الالتزام بها، فتنص المادة 77 على أن الصحفي يجب أن يلتزم بالصدق والموضوعية والدقة في نقل الأخبار، وألا يتعمد التحريف أو التزييف أو الإساءة للغير. كما يجب على الصحفي أن يحافظ على سرية المصادر إذا كانت المصادر تطلب ذلك، وعدم تداول المعلومات الخاصة بالأشخاص بدون موافقتهم. ويجب أن يحترم الصحفي حقوق الأفراد والجهات وعدم الإساءة لهم أو التشهير بهم بطريقة غير مهنية.

إن احترام الصحفيين للآداب والأخلاقيات المهنية يساعد على بناء الثقة مع الجمهور وتعزيز مصداقية الإعلام، ويحافظ على دور الصحافة كرابط بين المجتمع والسلطات ويساهم في بناء المجتمعات المدنية.

بخصوص الآداب والأخلاقيات المهنية للصحفي، فقد حدد قانون الإعلام الجزائري مجموعة من المبادئ الأساسية التي يجب على الصحفيين الالتزام بها، منها احترام الحقيقة والدقة في النقل والتحرير وعدم تشويه الحقائق أو تضخيمها، وتجنب الانحياز والتعصب والتحيز في التغطية الإعلامية. كما يتوجب على الصحفيين احترام الأفراد والجهات المعنية في التغطية الإعلامية وعدم انتهاك حرماتهم وحقوقهم الشخصية، والالتزام بالقواعد الأخلاقية والقانونية المنظمة لممارسة الصحافة، وعدم استغلال وسائل الإعلام لتحقيق مصالحهم الشخصية أو المالية.

وينص القانون أيضاً على حماية مصداقية الصحافة وتنظيمها، من خلال تحديد الجهات الرسمية المخولة لمنح الإذن بإصدار الصحف والمجلات والنشرات الدورية والمواقع الإلكترونية، والتحكم في محتوى الإعلام ومراقبته للتأكد من عدم تضمنه أي مواد تنتهك القوانين أو المعايير الأخلاقية.

وبشكل عام، فإن الصحافة تعتبر مهنة يجب أن تكون مبنية على مبادئ النزاهة والمصداقية والحيادية، والالتزام بالأخلاقيات المهنية والقانونية، وذلك لتحقيق أهدافها الأساسية في إيصال الحقائق والمعلومات بطريقة شفافة ودقيقة، وتعزيز الوعي العام والديمقراطية.

خاتمة

وبشكل عام، تهدف نظرية المسؤولية الاجتماعية للإعلام إلى تعزيز دور الإعلام في خدمة المجتمع، وتحديد معايير الأخلاق والمسؤولية التي يجب على وسائل الإعلام الالتزام بها، وتجنب أي تجاوزات أو أخطاء تؤدي إلى إيذاء المجتمع أو تشويه صورته. ويجب أن تقوم وسائل الإعلام بتحمل مسؤولياتها الاجتماعية وأن تكون على قدر عالٍ من الحيادية والموضوعية في تغطيتها للأحداث والأخبار.

ومن أجل تحقيق هذه الأهداف، يجب أن تقوم الحكومات والمؤسسات الإعلامية بتطبيق هذه المعايير الأخلاقية والقوانين المناسبة، وضمان التزام وسائل الإعلام بها. كما يجب أن يتم توعية الجمهور بحقوقه وواجباته تجاه وسائل الإعلام، وتشجيع الحوار المفتوح بين الإعلام والجمهور لتحسين العلاقات بينهما وتعزيز التفاعل الإيجابي.

وفي النهاية، يمكن القول إن نظرية المسؤولية الاجتماعية للإعلام تعتبر إحدى النظريات الهامة التي تهدف إلى تحديد دور الإعلام في المجتمع، وتحديد المسؤوليات التي يجب على وسائل الإعلام تحملها تجاه المجتمع والأخلاقيات التي يجب عليها الالتزام بها. ويجب على وسائل الإعلام تطبيق هذه المعايير بكل مصداقية وحيادية، وتحقيق توازن بين حرية الصحافة والمسؤولية الاجتماعية.

في الختام، فإن الإعلام يعد من أهم الركائز التي تعتمد عليها المجتمعات الحديثة في نقل المعلومات والأخبار والتواصل مع بعضها البعض. ولضمان تحقيق هذا الهدف بصورة فعالة ومسؤولة، يتطلب الأمر وجود إطار قانوني ينظم عمل الإعلام ويحدد حدوده وأخلاقياته وآدابه المهنية. ومن هنا تأتي أهمية قوانين الإعلام في الحفاظ على حقوق المواطنين وضمان عدم انتهاكها، وفي نفس الوقت تحقيق التوازن بين حرية الصحافة وحق المجتمع في الحصول على معلومات صحيحة وموثوقة. لذلك، يجب على المهتمين بمجال الإعلام والصحافة الإلمام بقوانينها وأخلاقيات مهنتها والالتزام بها بصورة كاملة ومنهجية لتحقيق الأهداف المرجوة منها.

الكلمات المفتاحية 

سلطة ضبط النشاط الصحفي، الصحافة المكتوبة، الإعلام، قانون الإعلام، المهنة الصحفية، آداب وأخلاقيات المهنة، حق الوصول إلى المعلومة.

#صحافة #إعلام #آداب #أخلاقيات #مهنة #قانون #حقوق #واجبات #صحفي #معلومة #نشر #تحرير #مهام #شفافية #مسؤولية #حرية_التعبير #تحريف #تضليل #مصداقية #حيادية #توثيق #مصادر #تحرير_الصحافة #إخبارية #تحقيقية #تحقق #المعلومة #الحرية_الصحفية #الاستقلالية_الصحفية #التحرير_الإعلامي #الكتابة_الصحفية #النشر_الرقمي #الصحافة_المدنية