أشكال وأحكام ونشأة عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص

 

أشكال وأحكام ونشأة عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص

تم إطلاق العديد من عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر في السنوات الأخيرة، بهدف تحسين الاستثمارات وتطوير الاقتصاد الوطني.

وتشمل هذه العقود مجالات متعددة مثل النقل والطاقة والمياه والصناعات الثقيلة والخدمات اللوجستية وغيرها. وتعتمد هذه العقود على توفير بيئة تشريعية وضريبية مناسبة لتشجيع الاستثمارات الخاصة في الجزائر.

وتتضمن الشراكة العمومية-الخاصة في الجزائر العديد من الأشكال المختلفة، بما في ذلك:

1. الشراكة العامة-الخاصة: وتتضمن هذه الشراكة إبرام عقود بين الشركات العامة والخاصة لتشغيل وإدارة مشاريع مشتركة.

2. الإنشاء والتشغيل والنقل (BOT): ويشارك في هذا النوع من الشراكة المستثمرون الخاصون في بناء المشاريع وتمويلها وتشغيلها، ويتم استعادة التكاليف من الإيرادات المولدة من المشروع.

3. الإنشاء والتمويل والتشغيل والنقل (BOO): ويتم في هذا النوع من الشراكة تمويل وبناء المشاريع وتشغيلها لفترة محددة، وتستحوذ الحكومة في النهاية على المشروع.

4. الشراكة العمومية-الخاصة-الأجنبية: وتتضمن هذه الشراكة تعاون بين شركات جزائرية وأجنبية لتشغيل وإدارة مشاريع مشتركة.

5. الشراكة العمومية-الخاصة-الأجنبية-الحكومية: وهذا النوع من الشراكة يتضمن تعاون بين شركات جزائرية وأجنبية وحكومات لإدارة مشاريع مشتركة

6. تحاول الحكومة الجزائرية جاهدة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص، وذلك من خلال إصدار قوانين ولوائح تشجع على الاستثمار وتحمي حقوق المستثمرين الخاصين. وتهدف هذه الشراكة إلى تحسين البنية التحتية للبلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية.

   ومن المشاريع الرئيسية التي تم تنفيذها بموجب هذه الشراكة في الجزائر، مشروع ميناء الجزائر الذي تم بناؤه بالتعاون بين شركة بورت دي جنوى الإيطالية والمؤسسة الوطنية لإستغلال الموانئ الجزائرية، ومشروع توسعة مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، الذي تم بناؤه بالتعاون بين الشركة الجزائرية للمطارات وشركة فرنسية.

   ومن المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة وتطوير الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر، حيث تعتبر هذه الشراكة أساسية لتعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستقرار الاجتماعي في البلاد

أحكام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر

تحتاج عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص إلى احترام بعض الأحكام والشروط التي تضمن حفاظ المصالح العامة وتحمي الطرفين من أي مخاطر قد تحدث، ومن هذه الأحكام:

1. يجب تحديد طبيعة المشروع والأهداف العامة للشراكة، بالإضافة إلى تحديد المدة المقررة للشراكة والموارد المالية والبشرية المطلوبة لتنفيذ المشروع.

2. يجب تحديد الحصص المالية لكل طرف في الشراكة، بالإضافة إلى تحديد الآليات المتعلقة بتقاسم الأرباح وتحمل الخسائر، وكذلك تحديد الإجراءات المتعلقة بتحديد وتقدير الأرباح والخسائر.

3. يجب تحديد الآليات والإجراءات المتعلقة بإدارة المشروع، والتأكد من توفر الخبرات والمهارات اللازمة لإدارة المشروع بنجاح.

4. يجب الالتزام بالقوانين والتشريعات المتعلقة بحفظ حقوق الملكية الفكرية والمادية، وكذلك الالتزام بالمعايير البيئية والاجتماعية المعتمدة.

5. يجب تحديد الإجراءات والآليات المتعلقة بفسخ العقد وحل النزاعات بين الأطراف، وكذلك تحديد الجهة التي ستكون مسؤولة عن حل النزاعات.

6. يجب تحديد آليات التحكيم والإجراءات المتعلقة بحل النزاعات بين الأطراف في حالة عدم تمكنهم من التوصل إلى اتفاق، وكذلك تحديد الجهة التي ستقوم بتقديم الحكم النهائي في النزاع.

7. يجب تحديد آليات التفاوض والتشاور بين الأطرافوتحديد الإجراءات التي ستتخذ للتعامل مع تلك الظروف.

8. يجب أن تكون جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشروع والعقد متاحة للجمهور والشركاء المحتملين، بما في ذلك الأهداف والموارد والحصص المالية والآليات المتعلقة بإدارة المشروع والتقاسم.

9. يجب الالتزام بمبادئ الشفافية والحسابية، وتقديم تقارير مالية منتظمة لكل طرف في الشراكة، بما في ذلك تقرير مالي سنوي يحتوي على النفقات والإيرادات والأرباح والخسائر.

10. 
    

يمكن الاستشهاد بعدة مواد من الدستور المتعلقة بعقود الشراكة بين القطاع العام والخاص، ومنها:

• المادة 43: تنص على أن "الدولة تحرص على تطوير الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتكفل لها الحماية القانونية والمعاملة المتساوية، وتشجع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الاحترام المتبادل للحقوق والالتزامات".

• المادة 45: تنص على أن "الدولة تعتمد سياسة الاستثمار الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وتتولى توجيه وتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية وتعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص".

• المادة 53: تنص على أن "الموارد الطبيعية والثروات المعدنية والثروات الهيدروكربونية والثروات الحيوانية والنباتية والثروات المائية وغيرها من الثروات الأخرى، هي ملك للشعب، وتدار وفقاً لمصلحته العليا، ويمكن الاستفادة منها من خلال الاستثمار الوطني والأجنبي والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفقاً للقوانين والتراتيب المنظمة لها".

• المادة 54: تنص على أن "الشركات والمؤسسات الاقتصادية والتعاونيات تتمتع بالحرية في مجال التأسيس والتشغيل والانخراط في الاستثمارات والتبادل التجاري والتقنيات والاستفادة من الموارد المختلفة، وتتمتع بحماية الدولة ومساندتها، وتحترم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار الاحترام المتبادل للحقوق والالتزامات.

تنص المادة 157 من الدستور على أنه "يجوز للدولة الاستعانة بالمقاولات الخاصة لتنفيذ مشاريع البناء والتجهيز والصيانة والإصلاح والترميم والتوسعة والتجديد والتحديث لمختلف المنشآت والمؤسسات والمرافق العمومية، وذلك وفقاً للشروط والضوابط المنظمة لهذا النوع من العقود، التي تتم بطريقة شفافة ومنافسة، ويحرص القانون على تحديد هذه الشروط والضوابط".

المادة 58: التي تحدد حقوق الشركات والمؤسسات الخاصة في التعاقد مع الدولة،

والمادة 59 التي تنص على أن العقود المبرمة بين الدولة والأفراد أو الشركات يجب أن تحترم المصلحة العامة وتحترم القوانين،

وكذلك المادة 62 التي تحدد شروط المناقصات والعطاءات والمادة 63 التي تنص على أهمية الشفافية والمنافسة في توزيع الأموال العمومية

تاريخ نشأة هذه العقود في الجزائر

تعود بداية استخدام عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر إلى منتصف التسعينات، حيث تم إصدار مرسوم رئاسي في العام 1995 يحدد شروط الاستفادة من هذا النوع من العقود في مجالات مختلفة مثل النقل والتشييد والتجهيز والإنتاج الكهربائي وغيرها. ومن ثم تم إدراجها ضمن القانون الجزائري بصفة رسمية في سنة 2001 من خلال إصدار القانون رقم 01-10 المتعلق بالعقود والمشتريات العمومية. ومنذ ذلك الحين، شهدت العقود الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر تطوراً كبيراً، حيث تم استخدامها في عدد من المشاريع الكبيرة والاستراتيجية مثل مشروعات البنية التحتية والطاقة والموانئ والمطارات والسكك الحديدية وغيرها

مع تطور العقود الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر، تم تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا النوع من العقود في الفترة الأخيرة. وفي عام 2016، صدر قانون جديد رقم 16-09 ينظم الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر، والذي يحدد الشروط والضوابط التي يجب اتباعها في هذه العقود.

ومن بين الأهداف الرئيسية لاستخدام العقود الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر هي تعزيز الاستثمارات وتحسين البيئة الاقتصادية في البلاد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.

ويجب التأكيد على أن استخدام العقود الخاصة بالشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر يحتاج إلى دراسة وتقييم دقيق للمخاطر والفوائد وتحديد المعايير والمؤشرات اللازمة لتقييم نجاح هذه العقود وتأثيرها على الاقتصاد الوطني والمجتمع. ويجب أن يتم التعامل مع هذا النوع من العقود بشكل شفاف ومنافس لتحقيق أقصى فائدة ممكنة للمواطنين والدولة

المراجع

1. بن يعيش، حمزة. "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر: الواقع والآفاق." Revue Algérienne des Relations Internationales 2, no. 2 (2014): 7-22.

2. قاسم، حليم. "الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر: التحول من النظرية إلى التطبيق." المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية (2016).

3. بن سالم، ريم. "الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر: التحديات والآفاق." Algerian Business Performance Review 1, no. 1 (2018): 1-16.

4. بن شنيتر، سهيلة. "تحديات وآفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر: دراسة حالة شركة سوناطراك." المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية (2016).

5. حجوج، صابر. "الشراكة بين القطاع العام والخاص في الجزائر: الواقع والتحديات." المؤتمر الدولي الثاني للتنمية المستدامة وإدارة الموارد الطبيعية (2016).

6. عيادة، عماد. "تأثير الشراكة بين القطاعين العام والخاص على الاستثمار في الجزائر." Algerian Business Performance Review 2, no. 2 (2019): 1-16.

7. بن عمار، رضوان. "التعاون بين القطاعين العام والخاص في الجزائر: الوضع الراهن وآفاق التطوير." العولمة والتحديات الجديدة: مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية 1, no. 1 (2019): 87-98.

مقال حول عقود الشراكة بين القطاع العام والخاص