الديوان المركزي لقمع الفساد

الديوان المركزي لقمع الفساد

يعد الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر من أهم الإصلاحات التي تم إجراؤها في البلاد، وذلك لأن الفساد كان يعتبر من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة الجزائرية، والتي كانت تؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والتنمية في البلاد.

تم إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر بموجب مرسوم رئاسي صادر في عام 2019، وهو جهاز مستقل يتمتع بصلاحيات واسعة لمحاربة الفساد في البلاد. ويشرف عليه رئيس ديوان المركزي لقمع الفساد الذي يتم تعيينه من قبل الرئيس الجزائري.

يعمل الديوان المركزي لقمع الفساد على مراقبة العمليات الحكومية وتحديد أي انتهاكات أو تجاوزات قد تحدث في الإدارة، ويمتلك الحق في التحقيق في أي قضية فساد، والاستجواب لجميع الأشخاص المشتبه بهم، وتفتيش الشركات والمؤسسات الحكومية، وتجميد الأصول والحسابات المصرفية المشبوهة.

ومن المهم الإشارة إلى أن الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر يعتبر جزءًا من إصلاحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بعد توليه الرئاسة في ديسمبر 2019، والتي تهدف إلى تحسين الحكم الرشيد ومحاربة الفساد.

وعلى الرغم من أن إنشاء الديوان المركزي لقمع الفساد كان خطوة هامة نحو تحقيق الديمقراطية والتنمية في الجزائر، إلا أن بعض المنظمات الحقوقية اعتبرت أن الديوان يمثل خطرًا على الحريات العامة في البلاد، وأنه يمكن أن يستخدم للاضطهاد السياس

 

علاوة على ذلك، فإن بعض الجمعيات الحقوقية والمنظمات السياسية المعارضة اتهمت الحكومة الجزائرية باستخدام الديوان المركزي لقمع الفساد لتقويض الحريات العامة والقمع السياسي. ويأتي ذلك في ظل التحولات السياسية التي تمر بها الجزائر بعد انتفاضة الحراك الشعبي التي انطلقت في فبراير 2019، والتي أدت إلى استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

ومن المهم الإشارة إلى أن الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر تم إنشاؤه في إطار مكافحة الفساد وتحسين الشفافية والحكم الرشيد في البلاد، ولكن من المهم أيضًا أن تكون هناك ضمانات كافية لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على الحريات العامة، وأن يتم استخدام صلاحيات الديوان المركزي بموضوعية وشفافية ودون أي تعسفات.

وفي النهاية، يعد الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر إنجازًا هامًا في مكافحة الفساد في البلاد، ولكن يجب توفير ضمانات كافية لحماية الحقوق والحريات العامة، وأن يتم استخدام صلاحيات الديوان المركزي بموضوعية وشفافية ودون أي تعسفات

 

ومن المهم أيضًا أن يتم تعزيز الحوكمة الرشيدة والشفافية في كل المجالات الحكومية، وتشجيع المساءلة الحقيقية لكل الفاسدين والمتورطين في قضايا الفساد، بدلاً من التركيز على الحملات القضائية المستهدفة للمعارضين السياسيين والناشطين المدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي النهاية، يعد الديوان المركزي لقمع الفساد في الجزائر خطوة مهمة نحو مكافحة الفساد وتعزيز الحوكمة الرشيدة في البلاد، ولكن يجب أن يتم استخدام صلاحياته بمسؤولية وشفافية، وأن يتم توفير ضمانات كافية لحماية الحقوق والحريات العامة، وتشجيع المساءلة الحقيقية لكل الفاسدين والمتورطين في قضايا الفساد، بدلاً من استخدامه لتقويض الحريات العامة والقمع السياسي. 

مراجع 

: إحصائيات كبيرة للفساد في المؤسسات العمومية"، فرانس 24، 13 ديسمبر 2018.

"مكافحة الفساد في الجزائر: تحديات وآفاق"، محمد بوكرزة، مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، 2019.

"الجزائر: إنشاء ديوان مركزي لقمع الفساد"، العربية.نت، 8 ديسمبر 2019.

"تعزيز الحوكمة في الجزائر: هل هناك حلول؟"، أميمة بوشناق، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 19 ديسمبر 2019.

"الجزائر: الديوان المركزي لقمع الفساد يراوغ ولا يتحرك"، موقع الحرية، 17 يونيو 2020.